به نقل از «تسنیم»

تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۳۱۱۷

وزیر اقتصاد به بیان اینکه تسهیلات تکلیفی یک مطالبه فراگیری است، گفت: امیدواریم این موضوع در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید سال ۱۴۰۳ دولت تعیین تکلیف شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: باید بابت تلاش‌هایی که در راستای تولید و ایجاد رونق و امنیت سرمایه‌گذاری در استان سمنان به‌عنوان یکی از استان‌های مثال‌زدنی کشور انجام گرفته است، از استاندار و مدیران اقتصادی این استان قدردانی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امیدواریم نقش نمونه و الگویی را برای سایر مناطق کشور داشته باشند. یکی از نقاط مورد ایراد و نیازهای جدی که تولیدکنندگان با آن مواجه بودند مسئله تأمین مالی شرکت‌های تولیدی استان سمنان بود که بنا شد یک خط تأمین مالی ویژه برای استان سمنان در وزارت اقتصاد با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود تا تولیدکنندگانی که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند، با سرعت در کوتاه‌ترین زمان تأمین مالی خودشان را انجام دهند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در مورد موضوع مربوط به پیشنهادی که اتاق بازرگانی مطرح کرد مبنی بر طرح مردمی‌سازی اقتصاد ملی مقرر شد کارگروه مشترکی فی‌مابین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی استان سمنان و سایر استان‌ها هم می‌توانند مشارکت داشته باشند اما تا پایان اردیبهشت‌ماه 1403 متن پیشنهاد‌های را آماده کند که بتوانیم مصوبه لازم را برای آن‌ها را هم اخذ کنیم.

خاندوزی افزود: برخی موارد دیگر را هم که فی‌المجلس قابل تصمیم‌گیری بود در حوزه‌های به‌ویژه گمرکی و مالیاتی که به‌طور مستقل زیر نظر وزارت اقتصاد قابل حل‌وفصل است، دستورات لازم صادر شد امیدواریم مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی استان سمنان و استاندار سمنان انجام می‌دهند سال 1403 را سالی پررونق‌تر از قبل برای مردم استان سمنان داشته باشیم.

وی گفت: موضوع تسهیلات تکلیفی یک مطالبه فراگیری است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور آن را داشته‌اند به نظر می‌رسد اگر بخواهد عدد تسهیلات تکلیفی در سقف ترازنامه بانک‌های کشور لحاظ شود موجب می‌شود ظرفیت تأمین مالی اعتبارات بانکی و تسهیلات برای تولیدکنندگان کشور خیلی محدود شود و کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: امیدواریم که این پیشنهادی که دوستان در استان سمنان دادند و فعالان اقتصادی دیگر بخش‌های کشور هم متقاضی آن بودند در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید سال 1403 دولت تعیین تکلیف شود.

وی در خصوص مشکلات واحدهایی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان نیز گفت: درخواست‌های واحدها متفاوت بود، بعضی از آن‌ها نیاز به حل‌وفصلی بودند در مسیر فعالیت‌هایی که در حوزه گمرکی و تجاری کشور، نظام مالیاتی، درخواست‌هایی برای طرح مجدد در هیئت ماده 251 دولت که مکرر قانون داشتند، در همین نشست دستورات صادر شد و امیدواریم به‌زودی از طریق مراجع قانونی نتایج آن رو هم اطلاع برسانند.

انتهای پیام/363/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی استان سمنان تأمین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۳۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.